برساند ، [ مقدّمهء واجب واجب است ] و در قدم دوّم از آنجا كه مثل اقرب الى التالف است نوبت به پرداخت مثل مىرسد ، باز مثل هم حكم عين را دارد يعنى بر ضامن واجب است كه از هركجا و به هر قيمتى و با هر مخارجى كه شده آن را تهيّه كرده و به مالك اصلى تحويل دهد ، و لذا قبلا در امر خامس گفتند : يجب تحصيل المثل باىّ ثمن كان . با اين محاسبه ضابطهء اوّل و دوّم ابطال مىشود و شهر و حومه يا حداكثر شهر مجاور مطرح نيست و مقتضاى ادلّه غير از اين نيست . پس دو معيار مذكور دليلى ندارد و مجرّد ادّعا است بلكه دليل بر خلاف آن است . [ البته شايد مراد علّامه و شهيد ثانى تعيين و خصوصيّت نيست بلكه مرادشان حواله به عرف است و آن را كه ذكر كردند به عنوان مصداق براى فهم عرف است نه اينكه موضوعيّت داشته باشد . ] : قوله : نعم : اگر اجماعى به اين عنوان منعقد شود كه : اگر مثل ناياب شد قيمت ثابت مىشود ، معقد اجماع اعواز مثل است و چون معناى شرعى آن مطرح نيست ، ملاك رجوع به عرف است [ چنان كه در خود تعريف مثلى و قيمى اين را گفتيم . ] آنگاه معيار محقق ثانى درست مىشود . چه اينكه اگر خود مجمعين دو گروه بودند و يك دسته گفتند : عند الاعواز قيمت مطرح مىشود و عدّه‌اى هم تعبير به تعذر كرده و گفتند : مع التعذّر يجب القيمه ، بايد آن واژه‌اى را كه اخصّ است همان را بگيريم چون او قدر متيقن و مورد قبول همهء مجمعين است و آن تعذّر است كه اخص از اعواز است زيرا كه تعذّر در موردى است كه عقلا دسترسى به مثل ممتنع باشد ، ولى اعواز عرفى است و در جائى گفته مىشود كه عرفا مثل ناياب باشد اگرچه عقلا محال نيست . آنگاه تنها در فرض تعذّر عقلى نوبت به قيمت مىرسد و در فرض اعواز